سوال ششم: آیا طلعت پاشا تلگرامهای سری حاوی دستور قتل عامها را فرستاد؟
چهارشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۰۲ ق.ظ
در تبلیغات ارامنه ادعایی مطرح میشود مبنی بر اینکه قتل عام، سیاست طراحی شده دولت عثمانی بوده است.لکن باید اثبات شود که آیا چنین تصمیمی واقعا گرفته شده است؟ بدین منظور ارامنه تعدادی تلگرام -ظاهرا متعلق به تلعت پاشا- را ارائه میکنند که گمان میرود توسط نیروهای تحت فرماندهی ژنرال آلن بی در اشغال آلپو در سال ۱۹۱۸ به دست آمده باشند. ادعا میشود که این تلگرامها در دفتر یک کارگزار عثمانی به نام نعیم بیگ کشف شدهاند و تنها به دلیل اشغال سریع و غیر منتظره توسط انگلیسیها فرصتی برای نابودی آنها نبوده است. نمونه هایی از این تلگرامها توسط نویسنده ارمنی آرام آندونیان در سال ۱۹۲۰ و در پاریس انتشار یافت(۱) و همچنین در برلین در بازجویی تهلیریان، تروریست ارمنی که طلعت پاشا را به قتل رساند ارائه گردیدند. این اسنادنه از سوی دادگاه به عنوان «مدرک» مورد توجه قرار گرفتند و نه در تصمیماتی که مربوط به ادعای صحت آنها بود مورد استناد واقع شدند.
البته تمامی این اسناد ساختگی بودند و ادعای ناشی از آنها قابل اثبات نیست. در حقیقت این اسناد در ۱۹۲۲ توسط دیلی تلگراف در لندن منتشر شدند که آنها را به عنوان کشفیات نیروهای آلن بی مطرح کرد. لیکن زمانی که وزارت امور خارجه بریتانیا در مورد آنها از وزارت جنگ و از خود آلن بی درخواست اطلاعات کرد، روشن شد که این اسناد نه تنها توسط ارتش بریتانیا کشف نشدهاند بلکه توسط یک گروه ارمنی در پاریس ساخته و پرداخته گردیدهاند.
آزمایش روی عکسهای نسخه آندونیان آشکارا نشان داد که فرم، خط و اصطلاحات مورد استفاده هیچ یک مشابه اسناد رایج در دولت عثمانی نیستند و تنها در حد یک جعل ناشیانه قرار دارند.
با اشغال استانبول به دست دول متفق، فرانسه و بریتانیا تعدادی از شخصیتهای سیاسی و نظامی و روشنفکران را به جرم جنایات جنگی بازداشت کردند. حزب اتحاد لیبرال عثمانی در این امر کمک قابل توجهی نمود. این حزب که پس از جنگ توسط سلطان به قدرت رسیده به علت اینکه توان خود را صرف نابودی کامل حزب اتحاد و ترقی و رهبرانش میکند، در مظان اتهام بود؛ رهبرانی که سالها با آنان دشمنان سیاسی بودند. بسیاری از بازداشت شدگان جهت زندانی شدن به مالتا فرستاده شدند، لاکن چهارتن از رهبران اتحاد و ترقی که درست قبل از اشغال کشور را ترک کرده بودند، غیابا در استانبول محاکمه و به مرگ محکوم گردیدند. سه دولتمرد دیگر دیگر نیز محکوم و اعدام شدند، لیکن بعدها فاش شد که مدارک محکومیت آنها نادرست بودهاند.
در این زمان، انگلیس در به در به دنبال یافتن مدارکی علیه زندانیان مالتا بود. علیرغم همکاری کامل دولت اتحاد لیبرال عثمانی، هیچ مدرک محکمه پسندی در میان اسناد دولت عثمانی به دست نیامد. جستجوهای مشابه در آرشیوهای بریتانیا نیز ناموفق بود. سرانجام، در اوج ناامیدی، وزارت خارجه انگلیس دست به دامان آرشیوهای آمریکا شد، لکن آر.سی.کرایژی یکی از دو نماینده بریتانیا در پاسخ به لرد کرزن نوشت:
«متاسف ام از اینکه به جناب لرد اطلاع دهم هیچ مدرکی علیه تورکهای زندانی در مالتا یافت نشد... هیچ سند معتبری که بتواند به عنوان مدرک جنایی راضی کننده مورد استفاده قرار گیرد ارائه نگردید... به نظر نمیرسد که هیچ یک از گزارشات، حاوی مدرکی علیه تورکها باشد، و تنها برای تائید اطلاعاتی که هم اکنون در اختیار دولت جنابعالی است، مفید خواهند بود...»(۲)
سرنوشت نامعلوم زندانیانی که به مدت دو سال بدون محاکمه و یا حتی محکومیت و مدرکی در بازداشت به سر میبردند، موجب شد که در تاریخ ۲۹ جولای ۱۹۲۱، وزارت خارجه از حقوقدانان سلطنتی لندن درخواست کمک کند:
«تاکنون هیچ شهادتی از شاهدان برای رفع محدویتهای زندانیان به دست نیامده است. متقابلا، اطمینانی در این نیست که حتی بتوان شاهدی پیدا کرد.»(۳)
در این گیر و دار، «اسناد» ساخت دست آندونیان در دسترس قرار گرفت، لکن با وجود تلاشهای فراوان و بیثمری که برای یافتن مدرک محکمه پسند به عمل آمد، دولت بریتانیا هرگز از آنها به علت روشن بودن جعلی بودنشان استفاده نکرد. در نتیجه، زندانیان بی سر و صدا در ۱۹۲۱ آزاد شدند، بدون اینکه محکومیت یا مدرکی متوجه آنها باشد. خالی از لطف نیست اگر به سلسله مدارکی که جعلی بودن «اسناد» آندونیان را نشان دادند نگاهی بیاندازیم:
آندونیان برای اینکه جعلیات خود را به عنوان «اسناد تائید شده عثمانی» جا بزند، بر امضای مصطفی عبدالخالق بیگ فرماندار آلپو تکیه داشت که ادعا میشد در بسیاری از «اسناد» مورد بحث وجود دارد. با آزمایش نمونه های متعدد و واقعی امضای عبدالخالق بیگ که روی اسناد دولتی آن دوره محافظت شدهاند، تقلبی بودن امضاهای موجود در «اسناد» مورد ادعای آندونیان به اثبات رسید.
در یکی از این اسناد جعلی، آندونیان به یادداشت و امضای عبدالخالق بیگ تاریخ زده است. با مقایسه دوباره با نامه تائید شده، متناظر با تاریخ مذکور که بین فرماندار آلپو و وزارت داخله در استانبول رد و بدل شده است، آشکار شد که فرماندار آلپو در آن تاریخ نه مصطفی عبدالخالق بیگ، که بکیر سامی بیگ بوده است.
به همین ترتیب، جعلیات آندونیان نشان داد که یا وی از تفاوت بین تقویم رومی مسلمانان و تقویم مسیحی بیخبر بوده و یا با بیدقتی با این مساله برخورد کرده است. از این منظر، اشتباهات فاحشی رخ داده که ساختگی بودن «اسناد» او را ثابت میکنند. از صرف دیگر، خطاهای حاصل از این اشتباه آندونیان، ساختار شماره های مرجه و تاریخهایی را که وی در «اسناد» خود به کار برده کاملا نابود میکند.(لینک۱)
هنگامی که جزئیات مدخلهای ثبت شده توسط وزارت داخله از مکتوبات سری ارسالی را -که در آنها تاریخ و شماره مرجع تمامی مکاتبات ارسالی از این وزارت خانه موجود میباشد- با تاریخها و شماره های مرجعی که آندونیان در جعلیات خود آورده است مقایسه کنیم، ثابت میشود که «تلگرامهای سری» مشهور هیچ ارتباطی به مکتوبات سری ارسال شده از این وزارتخانه به آلپو در دوره مورد بحث ندارند. بار دیگر، با مقایسه نسخههای «اورجینال» «تلگرامهای سری» آندونیان با نمونههای واقعی پیامهای سری عثمانی در آن دوران، آشکار میشود که گروهبندی شماره هایی که وی بکاربرده هیچ رابطهای با پیامهای سری مورد استفاده عثمانیها در آن دوره را ندارد.
بنابر این با وجود آنکه آندونیان کوشیده است تا جعلیات خود را قابل اعتماد بنمایاند، لکن نتیجه کار او مجموعههای کاملی از پیامهای سری غیر قابل استفاده از آب در آمده که وجود خارجی نیز نداشتهاند. علاوه بر این، بر اساس تاریخهایی که آندونیان به این دسته از جعلیات خود افزوده، میبایستی عثمانیها به مدت ۶ ماه تمام از رمزهای یکسانی استفاده کرده باشند و این غیر ممکن است؛ زیرا با انتشار بخشی از اسنادی که در آنها به ماموران دستور داده شده بود تا رمزهای مورد استفاده خود را عوض کنند، آشکار گردید که عثمانیها در طی جنگ تقریبا هر ۲ ماه یکبار کدهای رمز را تغییر میدادهاند.
همچنین اگر طرز نوشته شدن آیه اسلامی و رایج «بسم ا...» را که روی دو نامه ساختگی آندونیان به چشم میخورد، با هزاران نمونهای که بر تارک اسناد تائید شده عثمانی در آن دوران دیده میشوند مقایسه کنیم، روشن میشود که ناشیگری آندونیان در جعل این عبارت از این حقیقت سرچشمه میگیرد که این عبارت در میان مسلمانان، حتی آنهائی که تورکی عثمانی را میدانند نیز مورد استفاده قرار نمیگیرد.
نمونه جعلیات آندونیان به خوبی نشان میدهد که امکان اینکه کارمندان عثمانی از آنچنان ساختار جملهای استفاده کرده و آنچنان خطاهای گرامری مرتکب شده باشند، غیر قابل تصور است. به همین ترتیب، تعداد زیادی از اصطلاحاتی که ادعا میشود توسط مقامات برجسته عثمانی مورد استفاده قرار گرفتهاند، تا کنون نوسط هیچ تورک عثمانی به کار نرفتهاند. نیت آندونیان از پس این نمونهها آشکار میگردد؛ وی قصد دارد تا چنین نمایانده شود که تورکها خود بر جنایاتشان مهر تائید زدهاند، جنایاتی که او برای آنها تراشیده است.
تمام این اسناد جعلی، به استثنای دو تا، بر روی کاغذهای صاف نوشته شدهاند و فاقد علائم رایجی هستند که روی کاغذهای رسمی ادارات عثمانی در این دوره به چشم میخورد. این حقیقت که یکی از مدارک جعلی بر روی کاغذ دوخطه نوشته شده است، به نحو فاحشی خطای آندونیان را آشکار میسازد؛ زیرا عثمانیها هرگز از این نوع کاغذ در مکاتبات محرمانه استفاده نکردهاند. حتی آن دونمونه جعلی که در ابتدا به نظر میرسد بر روی نوعی کاغذ رسمی عثمانی نوشته شده باشند، در واقع بر روی فرمهای خالی تلگرام نوشته شده اند و هر کسی که قصد فرستادن تلگرام را داشته باشد در هر اداره پست عثمانی به آنها دسترسی خواهد داشت. در زمانی که بریتانیاییها با ولع تمام آرشیوهای دنیا را زیر و رو میکردند تا شاید چیزی بیابند که بتوانند به عنوان «مدرک» علیه گروه مقامات عثمانی بازداشت شده به جرم «خشونت علیه ارامنه» به کار برند، توفیق نیافتند که از «اسناد» آندونیان که به زبان انگلیسی نیز در دسترس بود استفاده کنند. این امر، آشکارا نشان میدهد که دولت بریتانیا از جعلی بودن این اسناد آگاه بوده است.
صرف نظر از اینکه آیا اسنادی مشابه دست ساختههای آندونیان هرگز وجود داشتهاند، ویژگی محرمانه بودن آنها ایجاب میکند که توسط پیک فرستاده شوند؛ نه توسط سیستم تلگرام عمومی که به آسانی قابل نفوذ است. همچنین صرفنظر از اینکه آیا چنین اسنادی هرگز نوشته شده اند، نگهداری آنها به مدت ۳ سال در یک کمد غیر قابل تصور است، زیرا چنین اسنادی بلافاصله پس از خواندن باید معدوم گردند.
لازم به ذکر است که بین نسخههای فرانسوی و انگلیسی کتاب آندونیان تفاوتهای متعددی وجود دارد. در حقیقت این تفاوتها چنان فاحش اند که پذیرفتن آن به عنوان غلط چاپی یا خطای ترجمه غیر ممکن میباشد.
به طور خلاصه آنچه که به عنوان «تلگرامهای طلعت پاشا» شهرت یافته، از ابتدا تا انتها چیزی بیش از جعلیات ناشیانه آندونیان و همدستانش نیست.(۴)
درست در نقطه مقابل، در آرشیوهای عثمانی تعداد زیادی از فرامین کاملا موثق را میتوان یافت که دقیقا در همین تاریخها صادر گردیدهاند و در آنها طلعت پاشا دستور داده است که عاملان حمله به کاروانهای تبعیدیان شناسائی و مجازات گردند. به سختی میتوان باور کرد که طلعت پاشا از یک طرف دستور قتل عام صادر کرده و از طرف دیگر دستور شناسائی و مجازات عاملان این جنایت را داده باشد.
در خلال تبعبدها، یک سازمان کمک رسان آمریکایی به نام «انجمن کمک رسانی خاور نزدیک» جهت حضور و تکمیل فعالیتهای خود در آناتولی از دولت عثمانی اجازه دریافت کرد. حتی پس از ورود ایالات متحده به جنگ در حمایت از متفقین و عیله عثمانی، این سازمان اجازه یافت که در آناتولی باقی بماند. این موضوع در گزارش الکوس، سرکنسول آمریکا در استانبول منعکس گردیده است.
در این مورد در صورتی که فرمانی مبنی بر «قتل عام ارامنه» صادر میشد، آیا دولت عثمانی اجازه میداد این سازمان آمریکائی شاهد «قتل عام» باشد؟ به بیان دیگر احمقانه است که گمان کنیم دولت عثمانی به آمریکا گفته باشد: «ما داریم ارامنه را قتل عام میکنیم، چرا نگاهی به آن نمیاندازید!» چنین ادعایی هرگز نمیتواند توجیه منطقی بر حقایق باشد.
در نهایت، و مهمتر از همه اینکه در خاتمه جنگ، ارامنه هنوز به طور عمده در آناتولی غربی، تراس و استانبول حضور داشتند. روشن است که اگر دولت عثمانی دستور قتل عام داده بود، بسیاری از آنان نیز میبایست کشته میشدند. علاوه بر این اگر دولت عثمانی قصد محو کردن ارامنه امپراطوری را داشت، ساده تر بود آنها را در محل زندگیشان کشته و نابود سازد؛ نه اینکه مقابل چشمان ناظران خارجی، تعداد بسیاری از آنها را در نواحی جنگی شرقی تبعید کند.
بنابراین ادعای صدور فرمان قتل عام ارامنه امپراطوری توسط دولت عثمانی بر اساس حقایق تاریخی مردود میگردد.
۱:Mise au point sur Ia propagande Armenirnne contre la Turqule, Ankara, Institut de Politique Etrangere, 1982.
۲:Orly Saldrs Davası: İ9 Şubat - 2 Mart 1985,Tahit ve Avukat Beyanları, Ankara Siyasal Bilgiler Fakultesi,1985.
۳:Proces de1'attentat d'Orly:19 fevrier - 2 mars 1985, depositions et pladoirie, Ankara, Faculte; des Sciences Politiques,1985.
۴:Terrorist Attack at Orly; Statements and Evidence Presented at the Trial, February 19 - March 2, 1985, Ankara,Faculty of Political Science,1985.
-------------------------------------------------------------------------------
لینک۲:
یکی از «اسناد» آندونیان که در اصل بر روی فرم خالی تلگرام جعل شده است. جالب اینجاست که وب سایتهای ارمنی هنوز هم آنرا به عنوان سند ارائه میکنند!
۹۴/۰۲/۰۹